قضية الفرنسي الموقوف في تونس: الوكالة العقارية للسياحة توضّح
أكدتالوكالة العقارية السياحية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الشركة التي يديرها جان جاك ديمي تحصلت سنة 2012 على رخصة مبدئية لإنجاز مشروع وقد تم سحبها منها لاحقا، وذلك في علاقة بقضية مثول رجل أعمال فرنسي أمام القضاء التونسي وإثارة اسناده المقسم "H11" الكائن بالمنطقة السياحية تونس الشمالية من قبل الوكالة العقارية السياحية.
وأوضحت الوكالة أن إدارة السياحة تشجع في إطار المهام المخولة لها كل مبادرات الاستثمار السياحي من خلال توفير مقاسم بالمناطق السياحية بالاستناد إلى معايير موضوعية متفق عليها من قبل كل المتدخلين في القطاع. وبالنسبة لقضية الحال، فقد تم ابرام وعد بالبيع في شأن المقسم H11 مع الباعث منذ سنة 2012 على أساس انجاز مشروع سياحي يتم استغلاله تحت العلامة "six sences" ذات الصيت العالمي وباعتبار ما قدمه من مؤيدات متعلقة بقيمة الاستثمار وعدد مواطن الشغل ومدى اشعاع المشروع وانعكاساته الايجابية على مستوى العرض السياحي بمنطقة تونس الشمالية خاصة وأن صاحب المشروع كان قد اقتنى قبل ذلك الوحدة الفندقية المجاورة للقطعة H11 وكان ينوي انجاز مركب سياحي مندمج ضخم على كامل العقار، حسب نص البيان.
كما ذكرت الوكالة بأن "اسناد خيار تفاضلي من قبل إدارة السياحة على مقسم هو شكل من أشكال وضع بصفة وقتية لقطعة أرض على ذمة مستثمر ليتمكن من انجاز الدراسات الفنية وربط الصلة بالبنوك للحصول على تمويلات. ولذلك فإن إسناد الخيار التفاضلي على مقسم معيّن لا يعتبر بتاتا عملية بيع حيث أن كل مستثمر مطالب بإعداد الدراسات الفنية وتقديمها للمصادقة عليها من قبل مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة وتقديم ما يفيد توفر التمويلات اللازمة لمشروعه حتى يتسنى له الحصول بصفة نهائية على المقسم. وهو نفس الاجراء الذي تم اتخاذه مع المستثمر المعني بالمقسم "H11". "
وأكدت أن المستثمر الفرنسي في قضية الحال ''لم يتمكّن من الإيفاء خلال الآجال المحددة وتم سحب الخيار التفاضلي وإلغاء وعد البيع الخاصّ بالمقسم المخصّص للمشروع".